به گزارش شهرآرانیوز؛ تصمیم دولت درخصوص افزایش تعرفه برق چاههای کشاورزی، با واکنش فعالان این حوزه و تشکلهای صنفی کشاورزی روبهرو شده است. بخش خصوصی درباره پیامدهای منفی این تصمیم بر هزینههای تولید و امنیت غذایی هشدار میدهد و از تداوم قطعیهای پیدرپی برق در فصلهای گرم گلایه دارد.
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند حل پایدار ناترازی برق در بخش کشاورزی، بیش از اهرمهای قیمتی، نیازمند روزآمدسازی فناوری و نوسازی تجهیزات فرسوده در کشاورزی سنتی است. در این گزارش، ابعاد این تقابل دیدگاه میان ضرورتهای مدیریت مصرف و چالشهای بقای تولید را بررسی کردهایم.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا گفت: افزایش غیرمتعارف تعرفه برق کشاورزی، موجب نگرانی کشاورزان شده و هزینههای تولید را افزایش داده است.
احمد سلحشور افزود: در راستای حمایت از بخش کشاورزی، بسیاری از کشورها به این بخش یارانه میدهند و یارانههای هدفمند، به تولیدکننده واقعی کمک میکند. اختصاص یارانه به برق چاههای کشاورزی و واحدهای تولیدی، ضمن آنکه عادلانه است، باعث میشود هر تولیدکننده متناسب با سهم خود از منابع آبی از این یارانه برخوردار شود.
وی بیان کرد: از آنجا که تابلوهای برق و کنتورهای هوشمند برداشت آب بهصورت حجمی و تحت نظارت شرکت برق و شرکت آب منطقهای قرار دارند، انحراف مصرف برق از بخش کشاورزی به سایر مصارف عملا امکانپذیر نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: از سوی دیگر، بهدلیل ناترازی برق، خاموشی چاههای کشاورزی در فصل بهار و تابستان اعمال میشود؛ بهگونهای که در زمان اوج نیاز آبی محصولات، بهویژه باغات، خسارتهای جبرانناپذیری به بخش کشاورزی وارد میشود و هیچ نهادی نیز پاسخگوی این خسارتها نیست. در چنین شرایطی که شرکت برق، چاههای کشاورزی را در ساعات اوج مصرف قطع میکند، عملا هیچ توجیهی برای افزایش تعرفه برق کشاورزی وجود ندارد.
وی ادامه داد: درحالی اعلام شده است که اگر چاهها در ساعت۱۲ تا ۱۷ خاموش باشند، برق رایگان دریافت میکنند که در عمل برق چاههای کشاورزی از ساعت۱۸ تا ۲۴ قطع میشود. اگر کشاورز بخواهد در فاصله ۱۲ تا ۱۸ نیز داوطلبانه برق را قطع کند، عملا باید فعالیت کشاورزی را تعطیل کند.
سلحشور با اشاره به اینکه دولت برای مدیریت مصرف برق در بخش خانگی و تجاری، تعرفهها را بهصورت پلکانی افزایش میدهد، بیان کرد: دولت هدف از این اقدام را کاهش مصرف اعلام میکند؛ اما درمورد چاههای کشاورزی، هیچ کشاورزی نمیتواند بیش از سهمیه حجمی آب خود برداشت کند، بنابراین مصرف برق نیز تحت کنترل است. چنانچه برنامهای برای بهبود راندمان مصرف برق وجود دارد، باید تسهیلات ویژهای برای تعویض پمپها و الکتروموتورها در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
وی افزود: تعداد درخور توجهی از کشاورزان اقدام به نصب پنلهای خورشیدی کردهاند و به تولید برق کمک میکنند، اما با تعرفههای جدید دچار سرخوردگی میشوند.
سلحشور ادامه داد: اختصاص یارانه به برق کشاورزی، از نظر ماهیتی تفاوت زیادی با اختصاص یارانه به کود، سوخت و سایر نهادهها دارد. درمورد کود، سوخت، بذر و ماشینآلات، تولیدکنندهای که مصرف بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از یارانه دریافت میکند و حتی ممکن است بازار سیاه نیز در حاشیه نهادههای یارانهای شکل بگیرد؛ اما درمورد برق چنین وضعیتی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تأکید کرد: بنابراین، دولت و متولیان امر باید در این زمینه تجدیدنظر کنند و از افزایشهای نجومی که میتواند تولیدکننده و بخش تولید را با تنش شدید مواجه کند، جلوگیری کنند. وی بیان کرد: پیشنهاد میشود بخش دولتی با تشکلهای رسمی کشاورزی وارد مذاکره شود تا راهکارهای اجرایی و مناسبی برای این مسئله تدوین شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی مشهد نیز با هشدار درباره افزایش شدید هزینههای انرژی و محدودیتهای سوخت در بخش کشاورزی، گفت: تعرفه برق کشاورزی در برخی موارد نسبت به سال گذشته تا ۴۰۰برابر افزایش یافته است. بر اساس جداول ارائهشده از سوی شرکت برق، اگر بهرهبرداری دوبرابر الگوی تعیینشده مصرف کند، ممکن است با تعرفههایی چند برابری مواجه شود.
تداوم این روند میتواند امنیت زنجیره تولید و تأمین محصولات اساسی را با چالش جدی مواجه کند. احمدرضا رضازاده افزود: افزایش هزینه برق، سوخت و نهادههای تولید میتواند به رشد قیمت محصولاتی مانند ذرت، خوراک دام و سایر اقلام اساسی منجر شود. آثار این افزایش هزینهها چند ماه بعد در بازار نمایان میشود و درنهایت مصرفکننده با افزایش قیمت محصولات مواجه خواهد شد.
همچنین بر اساس گزارش سایت اتاق بازرگانی، مسعود عبدا... نژاد، مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات شرکت برق منطقهای خراسان، اظهار کرد: بخش مهمی از مشترکان کشاورزی همچنان از تجهیزات سنتی و موتورهای برق قدیمی استفاده میکنند؛ تجهیزاتی که راندمان پایینی دارند و مصرف انرژی بالایی به شبکه تحمیل میکنند؛ لذا جایگزینی تجهیزات فرسوده با فناوریهای جدید میتواند کاهش چشمگیری در مصرف برق ایجاد کند.
همچنین رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه نیرو خراسان با اشاره به مصرف بالای برق در بخش کشاورزی، گفت: این بخش از منظر مصرف انرژی یکی از حساسترین حوزههای کشور است. قطعی برق در کشاورزی تبعات بسیار گستردهای دارد و میتواند مستقیما بر تولید، معیشت و امنیت غذایی اثر بگذارد.
ایمانی جاجرمی با طرح این پرسش که چگونه میتوان عقبماندگی فناوری در کشاورزی را جبران کرد، یادآور شد: فناوری مورد استفاده در بسیاری از بخشهای کشاورزی کشور فاصله زیادی با استانداردهای روز دنیا دارد. این فاصله تکنولوژیک باعث کاهش بهرهوری و افزایش مصرف انرژی شده است. تمرکز صرف بر تعرفهها کافی نیست و باید ارتقای فناوری بهعنوان اولویت اصلی دیده شود.
وی بیان کرد: اگرچه تغییر تعرفه نسبتا ساده است، اما تغییر فناوری و ترغیب به نوسازی تجهیزات موضوعی بسیار عمیقتر و اثرگذارتر محسوب میشود. ایمانیجاجرمی خواستار توجه جدیتر به برنامههای ارتقای فناوری در بخش کشاورزی شد و تأکید کرد: بدون این تحول، مدیریت پایدار مصرف برق در این بخش دشوار خواهد بود.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا گفت: بخش کشاورزی بهواسطه تأمین مواد غذایی مورد نیاز کشور و نقش راهبردی آن در امنیت غذایی، یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی بهشمار میرود.
امیرحسین جراحزاده افزود: امنیت غذایی صرفا یک موضوع اقتصادی و تولیدی نیست، بلکه یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت ملی، ثبات اجتماعی و اقتدار راهبردی کشورهاست. از این رو، بخش کشاورزی تنها یک بخش تولیدی نیست، بلکه نظامی پیچیده و درهمتنیده از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی است که با اشتغال، معیشت، صادرات غیرنفتی، توسعه روستایی، مدیریت منابع طبیعی و امنیت ملی پیوندی ناگسستنی دارد.
وی افزود: از این منظر، حمایت از بخش کشاورزی نوعی سرمایهگذاری برای آینده کشور است و هر اقدامی در مسیر افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات، تأمین نهادههایی مانند انرژی، توسعه زنجیره ارزش و ارتقای فناوری، گامی درجهت تقویت اقتدار ملی محسوب میشود.
انرژی یکی از نهادههای اصلی تولید در بخش کشاورزی است؛ از اینرو، دولت باید بر اساس وظایف حاکمیتی و تنظیمگری خود، برای اجرای برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی در این بخش اقدام کند. معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه یکی از انواع یارانهها در اقتصاد ایران، یارانه پرداختی به بخش انرژی است، بیان کرد: این یارانهها به طور مستقیم بر هزینه و قیمت کالاها و خدمات اثر میگذارند.
بنابراین، افزایش تعرفه برق باید در بستر تحلیل هزینه ـ فایده و با دقت و ملاحظه همهجانبه بررسی و تصمیمگیری شود. بسندهکردن سیاستگذار به کاهش یارانه یا توجه تکبعدی به ضرورت کاهش یارانه انرژی در کشور، آثار متعددی بر بخشهای تولیدی از جمله کشاورزی و نیز بر سبد مصرفی خانوارها خواهد داشت.
وی ادامه داد: سیاستگذار باید به حداقل رساندن آثار تورمی این تصمیم و نیز جلوگیری از افزایش نارضایتی اجتماعی را مدنظر قرار دهد. بر این اساس، افزایش تعرفه برق میتواند موجب رشد هزینه تولید در بخش کشاورزی، افزایش قیمت محصولات و درنهایت تشدید فشار تورمی بر سبد مصرفی خانوارها شود.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان پیشنهاد داد: وزارت نیرو به بند یک مصوبات جلسه دوم آذرماه۱۴۰۵ هیئت وزیران، بهویژه درخصوص اعمال حداکثر ۵۰درصد تخفیف در تعرفه برق مصارف داخل الگوی مصرف مشترکان کشاورزی، توجه ویژه داشته باشد. همچنین ارائه تسهیلات با نرخ پایین و دوره بازپرداخت بلندمدت به کشاورزان برای احداث نیروگاههای خورشیدی و نصب پنلهای خورشیدی در محل چاههای کشاورزی، از دیگر پیشنهادهای مطرح شده است.
وی یادآور شد: اعمال سیاستهای حمایتی بیشتر و تسهیلگری برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، از جمله در زمینه واگذاری زمین، اعطای تسهیلات بانکی و تسریع در صدور مجوزها، میتواند از راهکارهای مؤثر در این زمینه باشد.
جراحزاده بیان کرد: اعمال سیاستهای حمایتی در راستای افزایش ضریب مکانیزاسیون، ارتقای ضریب نفوذ فناوری و بهبود بهرهوری انرژی در بخش کشاورزی از دیگر ضرورتهاست. در نهایت باید تأکید کرد که توجه ویژه سیاستگذار حوزه برق به بخشهای تولیدی، بهویژه بخش کشاورزی، یک اصل اساسی است.